close
تبلیغات در اینترنت
دانلود رایگان پایان نامه
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ارائه روشي براي ذخيره سازي امن داده ها در رايانش ابري (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • Opportunities and challenges for cage culture in the Caspian sea (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:ترکیب خدمات محاسبه‌ ابری: یک بررسی سیستماتیک سازمان یافته (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیا (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران (سه شنبه 17 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مواد و روش ها برای افزایش عملکرد جستجو برای رمزگذاری پایگاه داده ها (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی برای پیدا کردن نمونه های بزرگ (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی : چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL (یکشنبه 15 بهمن 1396)

  • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 71 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در هر جامعه خانواده اساسي‌ترين ركن آن محسوب مي‌شود و حفظ اين بنيان حياتي، بر مبناي قوانين، اصول، عرف و اخلاق، مسئله‌اي است كه بايد بسيار به آن توجه كرد. وجود روابط قانوني و در چارچوب معين، در خانواده‌ها، از مهمترين شاخصه‌هاي اين مهم به شمار مي‌رود. در اين ميان كودكان اهميت به سزايي دارند؛ چرا كه كودكان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آينده هر جامعه‌اي را كودكان آن رقم مي‌زنند. در جامعه ما، با توجه به اينكه وجود روابط آزاد بين زن و مرد، امري است خلاف اخلاق و قانون و در نتيجه كودكان ناشي از اين روابط نيز، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمايت قانوني وضعيت مناسبي ندارند انگيزه‌هاي شد تا در اين تحقيق، وضعيت حقوقي اطفال ناشي از روابط نامشروع را بررسي كرده، تا نقاط ضعف و قوت حمايت قانون و جامعه از اين كودكان را روشن نماييم.
    کلید واژه : نسب ، زنا ، کودک نامشروع.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)

    تعداد صفحات : 65 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    هدف از تدوین پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای است ، مطالعه و بررسی تحصیل مال نامشروع از طریق کلاهبرداری است . کلاهبرداری به عـنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا‌ بودن برخی‌ خصوصیات منحصر‌ بفرد‌ از جـمله رکن مادی پیچیده،وضـعیت و شـخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم-که معمولا در سطح کلان و جمعی صورت می‌گیرد و مالباختگان فراوان‌ را به دام می‌اندازد-به نحوی بارز از سایر‌ جرایم علیه اموال متمایز می‌گردد و بدین سبب دقت‌ نظری خاص را دربـارهء کنکاش درباره جنبه‌های متعدد آن می‌طلبد.بررسی ارکان تشکیل‌دهنده‌ این جرم-مخصوصا رکن مادی-از منظر حقوق کیفری فنی‌ به‌ لحاظ تعدد اجزاء رکن مادی‌ و ابهامات موجود در رکن قانونی(ماده ۱ قانون تشدید مـجازات مـرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری)نسبت به سایر جنبه‌ها از اولویتی خاص برخوردار است.جرم‌انگاری بزهی تحت‌‌ عنوان‌ تحصیل مال از طریق نامشروع با دامنه شمولی موسع و مبهم به موجب ماده ۲ قانون‌ مذکور ضـرورت بـررسی و ارایه تفسیری معقول و منطقی از این ماده را ایجاب‌ می‌نماید.در این‌ پژوهش‌،نخست برخی از ابهامات و پیچیدگی‌های رکن مادی تشریح و برای‌ رفع آنها پیشنهادهایی مطرح شده است.سپس رکن مادی بزه اخـیر الذکـر از حیث تعیین دامنه‌ شمولی دقیق و منطقی مورد‌ بررسی‌ قرار‌ گرفته است.

    واژگان کلیدی: کلاهبرداری‌،کلاهبرداری‌ مشدد‌،وسیله متقلبانه،رابطه سببیت،تحصیل مال از طریق نامشروع


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 62 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در يك قرن گذشته،همگام با توسعه وسايل حمل‌ونقل و پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطي، تبادل اطلاعات و گردش كالاها نيز سريع‌تر و آسان‌تر شد به نحوي كه امروزه ديگر، تجارت حد و مرزي نمي‌شناسد و عرضه كالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه ديگر، به راحتي ميسر است.به همين دليل، تمايل اشخاص يا الزام قانوني براي انتخاب يك نام تجاري جهت تمايز شخصيت صنفي و انتخاب يك يا چند علامت تجاري براي تمايز كالاها و خدمات، روزبه‌روز بيشتر مي‌شود. امروزه علايم و نام‌هاي تجاري، عنصر مركزي بازاريابي و استراتژي عرضه كالاها يا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاري، ميدان رقابت علايم و اسامي تجاري است نه تجّار اما؛ افزايش مراودات تجاري، رابطه مستقيمي با افزايش رقابت‌هاي مكارانه تجاري دارد كه در دهه‌هاي اخير با بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد به صور گوناگون گسترش يافته است.در حال حاضر؛ شايع‌ترين تقلب در عرصه تجارت و بارزترين رقابت مكارانه، شبيه‌سازي علايم يا اسامي تجاري است كه از دعاوي شايع در دادگستري نيز مي‌باشد. از منظر حقوقي،اسم تجاري و علامت تجاري دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احكام جداگانه‌اي دارند، ليكن در عرف تجاري – خصوصا در ادبيات بازاريابي و گاه، حتي در نوشته‌هاي حقوقي – اين دو مقوله يا به جاي هم استفاده مي‌شوند و يا هر دو يكي پنداشته شده و مترادف هم بكار مي‌روند.عدم آگاهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، موجب مي‌شود،اقدام‌هاي قانوني جهت ثبت اسامي و علايم تجاري به موقع و به نحو صحيح انجام نشود و يا قضاوتي عادلانه و دفاعي شايسته در اين خصوص، صورت نگيرد. در اين تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد سعي شده، با تكيه بر تجربه اندكي كه حاصل سال‌ها وكالت يا كارشناسي است «وجوه اشتراك و افتراق علايم و اسامي تجاري» و همچنین به بررسی حقوق مالکان و حمایت از آنها مورد بررسي و تشريح قرار گيرد كه اميدوارم در ارتقاي دانش حقوقي همكاران، موثر باشد. البته به رسم مقالات قبلي، كاربردي بودن مطالب، بيش از نظريه‌پردازي، مدنظر بوده است.
    کلید واژه : علامت تجارتی ، تجارت ، ثبت و عدم ثبت : قوانین موضوعه ، بررسی اسم و علامت ،آیین دادرسی
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 17 صفحه
         هدف از مقاله حاضر بررسی ضمان مستأجر در عين مستأجره می باشد. شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته است . مطابق فتاوي فقها مستاجر ضامن عين مستاجره نيست مگر در صورت تعدي يا تفرط عبارت شهيد در لعمه اين است و لا يضمن المستاجر العين بالتعدي او التفريط و محقق در شرايع گويد و العين المستاجر امانه فلا يضمنها المستاجر الا بالتعدي اوالتفريط و صاحب جواهر بر اين حكم دعوي اجماع كرده است و در ماده ۴۹۳ قانون مدني آمده است:مستاجره نسبت به عين مستاجره ضامن نيست به اين معني كه اگر عين مستاجره بدون تفريط يا تعدي او كلا يا بعضا تلف شود مسوول نخواهد بود ولي اگر مستاجره تفريط يا تعدي نمايد ضامن است اگرچه نقص در نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.در این جستار به ماهیت ضمان مستاجر و همچنین عین مستاجر و ادله قایلین به بطلان، نقد این موضوع خواهیم پرداخت. و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان مستأجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متأخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستأجر پرداخته شده است.
    کلید واژگان: ضمان مستأجر، عين مستأجره، ماده ۴۹۳ ق م، تفريط ، تعدی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 25 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 67 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در يك قرن گذشته،همگام با توسعه وسايل حمل‌ونقل و پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطي، تبادل اطلاعات و گردش كالاها نيز سريع‌تر و آسان‌تر شد به نحوي كه امروزه ديگر، تجارت حد و مرزي نمي‌شناسد و عرضه كالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه ديگر، به راحتي ميسر است.به همين دليل، تمايل اشخاص يا الزام قانوني براي انتخاب يك نام تجاري جهت تمايز شخصيت صنفي و انتخاب يك يا چند علامت تجاري براي تمايز كالاها و خدمات، روزبه‌روز بيشتر مي‌شود. امروزه علايم و نام‌هاي تجاري، عنصر مركزي بازاريابي و استراتژي عرضه كالاها يا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاري، ميدان رقابت علايم و اسامي تجاري است نه تجّار اما؛ افزايش مراودات تجاري، رابطه مستقيمي با افزايش رقابت‌هاي مكارانه تجاري دارد كه در دهه‌هاي اخير با بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد به صور گوناگون گسترش يافته است.در حال حاضر؛ شايع‌ترين تقلب در عرصه تجارت و بارزترين رقابت مكارانه، شبيه‌سازي علايم يا اسامي تجاري است كه از دعاوي شايع در دادگستري نيز مي‌باشد. از منظر حقوقي،اسم تجاري و علامت تجاري دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احكام جداگانه‌اي دارند، ليكن در عرف تجاري – خصوصا در ادبيات بازاريابي و گاه، حتي در نوشته‌هاي حقوقي – اين دو مقوله يا به جاي هم استفاده مي‌شوند و يا هر دو يكي پنداشته شده و مترادف هم بكار مي‌روند.عدم آگاهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، موجب مي‌شود،اقدام‌هاي قانوني جهت ثبت اسامي و علايم تجاري به موقع و به نحو صحيح انجام نشود و يا قضاوتي عادلانه و دفاعي شايسته در اين خصوص، صورت نگيرد. در اين تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد سعي شده، با تكيه بر تجربه اندكي كه حاصل سال‌ها وكالت يا كارشناسي است «وجوه اشتراك و افتراق علايم و اسامي تجاري» و همچنین به بررسی حقوق مالکان و حمایت از آنها مورد بررسي و تشريح قرار گيرد كه اميدوارم در ارتقاي دانش حقوقي همكاران، موثر باشد. البته به رسم مقالات قبلي، كاربردي بودن مطالب، بيش از نظريه‌پردازي، مدنظر بوده است.
    کلید واژه : علامت تجارتی ، تجارت ، ثبت و عدم ثبت : قوانین موضوعه ، بررسی اسم و علامت ،آیین دادرسی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 78 صفحه
    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
    چکیده
    در‌ حقوق جـزای اسلامی،اجرای تعزیر بر موجبات خاصّی استوار است که می‌توان دو‌ موجب کلّی ارتـکاب معصیت‌ و انجام‌ رفتار مـفسده‌انگیز و خـلاف مصالح عمومی را نام برد.اصل در جرائم آن است که غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود. ابتدای بحث با طرح سئوال که آیا تاثیر گذشت شاکی در جرائم تعزیری تاثیرگذار است یا خیر ؟ سعی شده است با تکیه بر مسائل پیچیده موضوع ؛معنای جرائم غیرقابل گذشت و تفاوتی که با‌ جرائم قابل گذشت دارند، مجازات‌های قابل تخفیف، مـسوولیت دادگاه در مقابل درخواست تخفیف مجازات، حدودی که باید دادگاه رعایت کند، ماهیت تصمیم دادگاه برای تخفیف مجازات را مشخص و روشن سازد با تکیه بر این اصل که ماهیت و اصل جرائم غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود.
    کلید واژگان :مجرم ، مجازات ، تعزیر ، جرائم ، بازدارنده ، شرع ، شاکی ، متهم ، فقه ، حقوق

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 8 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 144 صفحه
    دعاوی جمعی، یک رویه قانونی برای طرح دعاوی تعداد زیادی از افراد، علیه خوانده واحد در یک دادرسی می­باشد. در این شکل اقامه دعوا یک نفر یا بیشتر به عنوان خواهانِ نماینده از سوی خود و تعدادی از افراد، در خصوص ادعای مشترک اقامه دعوا می­کند. اعضای گروه اگر چه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند، اما به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم می شوند. این شیوه اقامه دعوا ابزاری کارآمد برای احقاق حق تعداد زیادی از افراد با هدف کاهش هزینه­ها و افزایش کارآیی قضایی محسوب می شود. ریشه­های طرح دعاوی جمعی به حقوق انگلستان بازمی­گردد، اما حقوق ایالات متحده آمریکا بستر رشد و بالندگی این شیوه اقامه دعوا بوده و الگویی منسجم برای سایر نظام­های حقوقی به­شمار می­رود. در حال حاضر در قوانین برخی کشورها، دعوای جمعی و یا تاسیس­های مشابه آن دیده می­شود؛ برخی از آن­ها با تقویت انجمن­ها و تشکل­های حمایتی، اجازه طرح دعاوی جمعی توسط این انجمن­ها و به نمایندگی از تعدادکثیری از افراد را در قواعد خود فراهم نموده­اند و برخی از نظام­های حقوقی نیز سال­هاست در تلاش هستندکه دعاوی جمعی را سازگار با سنت و فرهنگ حقوقی خود ایجاد نمایند. در حقوق ایران علی رغم وجود موانعی برای پذیرش دعاوی جمعی به خصوص با سبک و سیاق آمریکایی­آن، بسترهایی- هرچند اندک- برای اقامه این­گونه دعاوی از طریق سازمان­های دولتی و یا غیردولتی دیده­می­شود که مقررات­گذاری شفاف­تر در این زمینه و همچنین تقویت سازمان­ها و تشکل­های غیردولتی می­تواند تا حدودی اهداف دعاوی جمعی را برای نظام حقوقی ما به همراه داشته­باشد. بنابراین در این تحقیق پس از مطالعه دعاوی جمعی، مزایا و معایب و آیین دادرسی مربوط به آن، به بررسی امکان طرح و پذیرش این دعاوی و نیز راهکارهای مشابه آن در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
    کلیدواژه ­ها: دعوای جمعی ، وکیل گروه، خواهان نماینده، اعضای گروه، ، پذیرش دعوای جمعی، نمایندگی در حقوق ایران
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    تحلیل و پیش بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک های داده کاوی (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی)

    در عصر حاضر به جرات می­توان گفت بشر برای انجام فعالیت­های روزمره و افزایش رفاه زندگی خود، بیش از هر انرژی دیگر از انرژی الکتریکی بهره می­برد. با توجه به مشکل ذخیره­سازی انرژی الکتریکی، پیش­بینی میزان بار مورد نیاز به منظور داشتن یک شبکه توزیع برق مطمئن و پایدار حیاتی است. مشترکین برق یکی از اصلی­ترین ارکان زنجیره عرضه برق می­باشند. هدف این تحقیق پیش­بینی برق مصرفی مشترکین و تحلیل رفتار مصرفی آن­ها تحت تاثیر عوامل آب­و­هوایی و متغیرهای زمانی می­باشد. در صورت داشتن یک پیش­بینی مناسب و دقیق می­توان از هدررفت منابع مالی ناشی از افزایش هزینه­های عملیاتی جلوگیری نمود. از سوی دیگر، با توجه به حجم انبوه داده­های مصرف مشترکین و عوامل موثر، تنها می­توان با استفاده از ابزارهای نوین فن­آوری اطلاعات همچون داده­کاوی به تجزیه­وتحلیل داده­ها پرداخت. ابزار داده­کاوی به استخراج الگوها و دانش پنهان از داده­ها جهت یک پیش­بینی درست می­پردازد.

    در این تحقیق، به بررسی و پیش­بینی میزان مصرف برق مشترکین شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی می­پردازیم. برای این منظور و با در اختیار داشتن داده­های مصرفی 5595 مشترک طی 12 دوره دوماهه، الگوریتم­های پیش­بینی کننده همچون CHAID، C&R،Regression ،Neural Networks را بر روی داده­های موجود اجرا نموده و نتایج حاصل از اجرای هر الگوریتم بر اساس معیارهای ارزیابی خطای پیش­بینی مانند میانگین درصد قدرمطلق خطا مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نیز با خوشه­بندی مشترکین با استفاده از الگوریتم Kohonen به بررسی رفتار مصرفی آن­ها پرداخته شد. در نهایت، به نتیجه­گیری و ارائه ­پیشنهادات پرداختیم.

    کلمات کلیدی: پیش­بینی، مصرف برق، مشترک، داده‌کاوی، دسته­ بندی، رگرسیون، خوشه ­بندی


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 22 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 171 صفحه
    با توجه به اینکه موضوع این تحقیق، بررسی حکم فقهی سحر از دیدگاه مذاهب اسلامی است، هدف نگارنده بر این است تا در این پژوهش حکم تکلیفی سحر و احکام وضعی ناشی از آن را برای افراد مختلف در شرایط گوناگون بیان نماید.
    در تعریف سحر باید بگوییم سحر امری شگرف است که به امر خارق العاده شباهت دارد اما خود امری خارق العاده نیست؛ زیرا اولاً آموختنی است ثانیاً انجام آن به ارتکاب کارهای زشت باعث می شود که انسان مورد وسوسه های شیطان قرار گیرد. یکی از دستاوردهای نامطلوب در مورد سحر این است که جامعه توجه چندانی برای جلوگیری از این پدیده ندارد و ما هنوز شاهد سحر هستیم. همه ی مذاهب اسلامی حکم به حرام بودن سحر دارند و گروهی از معتزله با استناد از سوره ی طه آیه۶۶ معتقدند سحر صرف خرافات است و واقعیت ندارد.ولی اگر انجام سحر در جهت ابطال سحر صورت گیرد جایز است و واجب کفایی است. حد ساحر مسلمان در صورت شهادت دادن دو مرد مسلمان قتل است.
    واژگان كليدي: سِحر و جادو – تردستي – پيش‌گويي- كهانت- جن‌گيري

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 20 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 114 صفحه
    اجتهاد به معناي عام آن يکي از اساسي ترين و عمومي ترين مسائل حياتي انسان مي باشد، مسئله اجتهاد فطري است و اختصاص به مکتب تشيع ندارد. بلکه در معناي خاص آن مي تواند به عنوان مبناي گفتمان و سوژه قابل بحث و معيار و محور مشترک و قابل توجه در ميان مذاهب اسلامي به ويژه در عصر حاضر مطرح باشد. و به عنوان يکي از عناصر وحدت بخش در ميان مسلمانان مورد توجه قرار گيرد و همچنين شکاف بين سنت و مدرنيم را پر کند و به دين قوت بخشد. زيرا منابع استخراج احکام شريعت کتاب، سنت، اجماع، عقل مي باشد و روايت و احاديث و آيات متعددي نسبت به جايگاه اجتهاد در اسلام وجود دارد. اجتهاد که عبارت است از استخراج احکام عملي اسلام از ادله معتبر شرعي، و يافتن پاسخ براي مسائل جديد به عهده آن است، اهميت و ضرورت وجوديش در همگام نمودن فقه با نيازهاي متغير بشري، در تطبيق و هماهنگ نمودن عمل فرد و جامعه با موازين شرعي، آشکار مي گردد. مسلما با گذر زمان، پيشرفت تمدن بشري و زياد شدن ارتباطات جوامع گوناگون، موضوعاتي جديد و رويدادهايي تازه به وقوع مي پيوندند که به علت ابتلا جامعه اسلامي به آن ها، پاسخ مي طلبند و تنها راه پاسخ به آن ها متوسل شدن به اجتهاد است. اين پايان نامه که به روش کتابخانه اي تدوين شده است با عنوان بررسي تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه اماميه به بهره گيري از منابع فقهي، تاريخي، به تحولات اجتهاد پرداخته و مي کوشد تا تحولات اجتهاد و ضرورت هاي آن را در ادوار مختلف فقه اماميه به عنوان تاثيرگذارترين موضوع در تاريخ فقه مورد کنکاش قرار داده و اهميت آن را به رخ کشد. زيرا يکي از افتخارات فرقه اماميه اين است كه، به علت حركت معتدلانه و بدون هر گونه افراط و تفريط خود هيچ گاه باب اجتهاد را به روي خويش مسدود نساختند. بدين سبب مي توان گفت اين تلاش ها مي تواند سرفصلي براي يک تحقيق مفصل فقهي و تاريخي در اين موضوع باشد.

    واژگان کليدي: اجتهاد، فقه اماميه، ادوار فقه


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

     پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 96 صفحه
    به رغم اتفاق نظر فقهاي شيعه و سنّي در كليت و مبناي قاعده ی «لاضرر» كه اصل ۴۰ قانون اساسی ايران از آن گرفته شده،اما ابهام های زیادی در در شمول این قاعده وجود دارد و دليل اين ابهام، تعدد نظرهاي موجود در مفاد قاعده و گسترش پرحجم مباحث نظري اين قاعده در آثار فقهی است.
    این تحقیق می کوشد با هدف بهره برداری هر چه دقیق تر و کامل تر از قاعده ی مهم فقهی « لا ضرر » در قانونگذاری وتحلیل این قاعده براساس نظرهای گوناگون به این سوالات پاسخ دهد که اولا میزان کارآمدی قاعده را براساس نظرات مختلف مشخص کند و ثانیا به این سوال پاسخ دهد که با توجه به  تفاسیر ارائه شده از طرف فقها ، آیا می توان آن را  به عنوان یک مبنا در مسئولیت مدنی در حقوق ایران پذیرفت؟در پاسخ به سوالات فوق به این نتیجه رسیده ایم که اولا میزان کارآمدی قاعده نزد فقها بر اساس تفسیر آنها متمایز است ، چه اینکه بر اساس مبنای نفی حکم ضرری  شیخ اعظم انصاری بالاترین کارآمدی و بر اساس نهی سلطانی امام (ره) پایین ترین کارآمدی را دارد و تنها بر قاعده ی تسلیط حاکم است و ثانیا از آنجا که در تحقیق،نظر امام(ره) به عنوان نظر شارع مقدس پذیرفته شده ، بیان گردید که قاعده ی«لاضرر» چنین ظرفیت فقهی را ندارد که مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر آن قرار گیرد و بیان گردید که مبنای استناد با فقه و حقوق ایران هماهنگی بیشتری داشته و می تواند مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد ، اما پیشنهاد گردید که به حکم قانون و همت قانون گذار در مواردی چون حمایت از حق مصرف کننده از نظریه ی مسئولیت محض استفاده شود و به این ترتیب با فرض مسئولیت تولید کننده حتی نیاز به اثبات استناد عرفی ضرر توسط مصرف کننده نبوده و حقوق او بیشتر رعایت گردد.
     واژگان کلیدی :  قاعده ی لاضرر،نفی حکم ضرری،نفی موضوع ضرری،مبنای مسئولیت مدنی، تقصیر

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 157 صفحه
    امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن انعقاد قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد. توسعه بکارگیری وسایل نوین فنّاوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی، قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت به تکاپو افتاده و قوانین و مقرّرات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. رواج استفاده از ابزار الکترونیکی در معاملات و تنوع روشهای انعقاد قرارداد از این طریق، ضرورت بررسی نحوه انعقاد و شرایط اساسی شکل گیری این نوع از قراردادها را روشن می سازد. باید گفت که قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به محض اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می شود. روش اعلام اراده نیز اهمیّت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، می تواند مواجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند. در این تحقیق نگارنده ضمن پرداختن به ماهیّت قرارداد الکترونیکی به بررسی اثر آن بر حمل و نقل زمینی کالا می پردازد و بر این فرض استوار است که با رواج قراردادهای الکترونیکی در صنعت حمل و نقل زمینی می توان شاهد گسترش تجارت بود. لازم به ذکر است پژوهشگر ابتدا در فصل اول به کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت، ضرورت، سوالات و فرضیات پژوهش و…) در فصل دوم به ادبیات تحقیق شامل مفاهیم، ضرورت، تاریخچه قراردادهای الکترونیک و حمل و نقل زمینی کالا  پرداخته و در فصل سوم شرایط تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح و بررسی گردیده است و در فصل چهارم به مفهوم حمل و نقل زمینی کالا و قرارداد حمل و نقل پرداخته و نهایتاً در فصل پنجم نتایج پژوهش بیان شده است و ضمن بیان چالش ها و مشکلات، راهکارها و پیشنهاداتی جهت اثر قرارداد الکترونیکی بر حمل و نقل زمینی کالا ارائه گردیده است. در انجام این تحقیق از روش بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی، همچنین استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران بهره گرفته شده و ابزار گردآوری اطلاعات و مطالعه کتابخانه ای می باشد و در نهایت پاسخ به سوالاتی همچون نقش قرارداد الکترونیک در حمل و نقل زمینی کالا و سوالات جزئی تری چون نحوه انعقاد قرارداد الکترونیکی، اهلیت طرفین معامله، زمان و مکان در قراردادهای الکترونیکی پاسخ داده شده است.

    کلمات کلیدی: تجارت، تجارت الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی، حمل و نقل زمینی کالا


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 90 صفحه
    این پایان نامه تحت عنوان ماهیت و جایگاه حقوقی موافقت نامه های صلح در حقوق بین الملل پژوهشی است که در ضمن ۵ فصل به معاهدات صلح ،بسترهای شکل گیری ،اشکال و انواع ،طرفین آن اعم از دولتها ،سازمانهای بین المللی ،احزاب و جنبش های آزادی بخش یا خودمختاری خواه و گاهاً حتی در مواردی افراد می پردازد،همچنین از موضوعات این تحقیق میتوان به قانون های اساسی موقت یا حتی بعضاً دائم ناشی از توافقنامه های صلح اشاره کرد از این منظر توافقنامه های صلح بین المللی مورد مطالعه شامل مخاصمات بین المللی و داخلی و یاهر دو می شود. شایان ذکر است در این میان نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بعنوان یکی از موءلفه های موثر مورد مطالعه قرار گرفته است .
    کلمات کلیدی :حقوق بین الملل،جنگ،موافقت نامه صلح ،دولت ، احزاب ،قانون اساسی ،شورای امنیت

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 71 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 100 صفحه

    چكيده
    در مورد اقرار وكيل دو نظريه مطرح شده است: ۱- نظريه توكيل‌پذيري اقرار: براساس اين نظريه، وكالت در اقرار قابل قبول است. ادله اين نظريه بدين قرار است: قياس اقرار به بيع، قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»، قاعده استيمان، قاعده احسان، قاعده تصديق الامين، دليل ملازمه، نظريه تنزيل، و ظاهر حال. ۲- نظريه عدم توكيل‌پذيري اقرار: ادله اين نظريه عبارتند از: شرط اصيل بودن مقر، اصل نسبي بودن اقرار، اقرار وكيل اخبار به ضرر غير است، اقرار وكيل عليه موكل خلاف مقتضاي عقد وكالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز»، اجماع، و تشبيه اقرار وكيل به شهادت.اما در مورد شهادت وكيل بايد گفت اگر شاهد نتواند يا نخواهد شخصاً آن چه را كه ديده يا شنيده در محكمه بيان نمايد، در اين صورت فرد ديگري مي‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات يا مسموعات او را بيان نمايد. اما اين امر با محدوديت‌هايي همراه است، از آن جمله كه شاهد اصل از حضور در محكمه معذور باشد و «مشهود به» غير از آن چه كه موجب حد است، باشد. فقها اين موضوع را در تأليفات خويش تحت عنوان شهادت بر شهادت يا شهادت فرعي مطرح كرده و بر آنند كه توكيل در شهادت صحيح نيست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.
    در مورد سوگند وكيل نيز دو نظريه مطرح است: ۱- نظريه منع توكيل در سوگند: جانبداري از نظريه عدم توكيل‌پذيري سوگند در مباحث پراكنده از كتاب وكالت، قضا و شهادات و كتاب الايمان صورت گرفته است. در مبحث وكالت فقها با تصريح به موارد غيرقابل نيابت، سوگند را از مصاديق آن دانسته همچنين ماده ۱۳۳۰ قانون مدني تصريح كرده است كه سوگند قابل توكيل نيست. ۲- نظريه توكيل‌پذيري سوگند: بر مبناي اين نظريه توكيل در سوگند در فرض عجز از اجراي صيغه جايز است و در صورت توانايي بر اجراي صيغه هم ممكن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسي نظريات و ديدگاه‌هاي حقوقي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه نيابت‌ پذيري هر عملي كه واجد آثار حقوقي باشد خواه موجد حق باشد يا كاشف از آن به عنوان يك اصل قابل قبول است. از اين رو نيابت و توكيل در همه امور جايز است مگر اين كه خلاف آن تصريح شود.
    كليد واژه‌ها: اقرار، شهادت، سوگند، وكيل، وكالت، حقوق.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 63 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 113 صفحه
    هرزه نگاری ، یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم آن به معنای محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار ، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداقهای هرزه نگاری است. با توجه به شیوع فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر ناهنجاری های ناشی از آن، به دلیل پیامدهای مخرب بی شمار  بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است.عمده مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اما برخی از موارد قانون گذار به قضات این اختیار را داده که عمل مرتکب را از مصادق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند.
    در این تحقیق بر آن بودیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار ،هرزه نگاری را تحت یک عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسأله جنسی ،سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند .
    واژگان کلیدی:هرزه نگاری، مبتذل ، مستهجن، افساد فی الارض،‌منافی عفت،صور قبیحه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 45 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 94 صفحه

    چکیده
    این پایان نامه به بررسی مسئولیت کیفری ناشی از انتقال بیماری ایدز می پردازد. برای این منظور از روش تحقیقی،مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی بهره برده شده است.علوم به کار گرفته شده برای دستیابی به اهداف این پایان نامه عبارتند از:علوم پزشکی و حقوق جزا.
    مسئولیت کیفری ناشی از ایدز یکی از مشکلات اساسی جامعه امروزی به شمار می آید. در قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲) نیز به این امر در قانون ۴۹۲ و ۴۹۳ پرداخته شده است.
    با توجه به این که این مسئله یکی از معضلات جامعه است سیاستمداران ما به دنبال راه حل آن هستند تا بتوانند راههای پیشگیری را در جامعه به شهروندان گوشزد کنند تا حداقل سالانه آمار تلف شدگان این بیماری را به حداقل برسانند.
    از دستاوردهای این پایان نامه این است که سیاستمداران سعی کنند که راههای مبتلا شدن به ایدز را کاهش دهند.و آگاهی های لازم را راجع به پیشگیری و درمان این بیماری به مردم بدهند و با تمام این اوصاف بتوانند با اعمال مسئولیت کیفری باعث امنیت و آسایش و آرامش خاطر شهروندان شوند.  
    بخش اول:در این بخش، مقدمه، بیان موضوع و کلیات راجع به موضوع همچون مسائل مربوط به اهمیت، تاریخچه، سوالات و فرضیه های تحقیق و… بیان شده است.
     ویروس بخش دوم:به بررسی حقایق پزشکی مربوط به  ایدز که شامل تعریف ویروس HIV، بیماری ایدز،نشانه ها و عوارض ناشی از آن، درمان، روش کنترل و بررسی آماری این بیماری در سطح جهان و ایران می پردازد.
    بخش سوم:شامل بررسی انتقال بیماری ایدز از منظر حقوق کیفری،دلایل مخالفان و موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز و بررسی مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال بیماریHIV /ایدز می باشد و در پایان به نتیجه گیری از بحث،با توجه به منابعی که مورد استفاده قرار گرفته اند پرداخته خواهد شد.
    واژگان کلیدی : مسئوولیت کیفری،بیماری ایدز،ویروسHIV

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 16 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 164 صفحه


    شرکتهای چند ملیتی با توجه به داشتن شعبه و انجام فعالیت در قلمروهای متعدد، مدیریت یک پارچه، ساختار پیچیده و پاره ای ویژگیهای خاص،در مفهومی موسع، باب موضوعات و مسائلی را گشوده اند که کمتر یا گاه حتی به هیچ وجه، در خصوص فعالان و شرکتهای داخلی مطرح نمیشود. از این میان، حفاظت از محیط زیست، حقوق کار، مسائل مربوط به مالیات بندی بین المللی، حقوق بشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژی و غیره را میتوان نام برد.
    مسالۀ نظارت و تحت کنترل درآوردن این شرکت ها به لحاظ ساختار فراملی بودن آن امری است که به تنهایی خارج از توان دولت ها می باشد. از سویی دیگر به علت اینکه موضوع و هدفِ سرمایه گذاری این شرکت ها بیشتر کشورهای در حال رشدی هستند که بعضا قوانین نسبتا منسجم و جامعی برای کنترل این قدرتهای بین المللی ندارند، این موضوع فرصت را برای مانور و اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی این شرکتها بیشتر می سازد. از این رو از سال ۱۹۷۶ سازمانهای بین المللی اقدام به وضع دستور العمل هایی نمودند تا بتوانند نظارت بر این شرکتها را افزایش داده و ایشان را نسبت به معیار های بین المللی متعهد تر سازند. اما به لحاظ اینکه این دستور العمل ها در حکم قانون نبوده و جنبه پیشنهادی دارد، استفاده از آنها جنبه اختیاری داشته و ملاکی برای حسن رفتار تجاری می باشد.
    در این میان، جامع ترین دستور العمل سازمان ملل، دستور العمل سازمان بین المللی کار و دستورالعمل سازمان OECD می باشد. مورد اخیر به لحاظ تصویب نسخه جدید آن در سال ۲۰۱۱، از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و موضوعاتی که در بالا به آنها اشاره گردید را مد نظر قرار داده است. همچنین این دستورالعمل بخاطر ابداعات خاصی که منحصر به آن است در حال حاضر بهترین و جامع ترین دستور العمل می باشد. آنچه در این رساله مورد هدف بود بررسی امکان بکاربردن این دستور العمل بطور موازی با قوانین داخلی ایران بود، که می توان گفت که با در نظر گرفتن موضوعات این دستور العمل، این امکان وجود دارد که بدون ایجاد مانع و تعارض با حقوق داخلی ایران آنرا به مرحله اجرا گذاشت و از مزایای آن بهره جست.
    كلید واژه:  شرکت های چند ملیتی،  دستور العمل های بین المللی، OECD 2011، سرمایه گذاری خارجی
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 26 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 145 صفحه

    چکیده
    یکی از مهمترین جرائم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان، قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت»  می باشد. این جرم، دارای انواع و اقسام متفاوتی است که از مهمترین آنها، نوعِ «مقرون به آزار یا تهدیدِ»  آن  است. این نوع سرقتها – که از آن در میان عامّه ی مردم به «زورگیری» نیز تعبیر می‌شود – ، به لحاظ تأثیرات منفی که در ابعاد مختلف جامعه می گذارند، همواره مورد توجّه – چه از ناحیه ی مردم و چه از ناحیه ی مسئوولین – ، قرار گرفته است. اگر چه هر از چند گاهی، صحبت از کاهش این گونه جرائم می شود، مع الوصف، آمارهای جنایی _علی رغم همه ی مشکلاتی که در کشور ما دارند-، حکایت از آن دارند که این کاهش، مقطعی و مُسکّن گونه بوده؛ لذا به جرأت می توان گفت که به صورت کلّی، با افزایش وقوع این گونه سرقت ها رو به رو هستیم. هر چند انتخاب این گونه از سرقت ها از ناحیه ی مرتکبین آنها، به لحاظ سهلتر بودن ارتکاب آنها (در مقایسه با جرائمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرائم علیه اشخاص) می باشد و نیز مرتکبین آن عمدتاً دارای میانگین سنّی پایینی بوده و از ضریب هوشیِ کمتری نسبت به سایر متّهمان برخوردارند، با این حال، با توجه به آمارهای جنایی موجود، می توان گفت که ساز و کارهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی، در پیشگیری از اینگونه جرائم از جامعیّت کافی برخوردار نبوده و دارای نارسائیهای فراوانی هستند. این چالشها و نارسائیها را می توان در سه محور تقنینی، قضایی و اجرایی تقسیم بندی کرد و هر محور را در چندین مبحث، مورد کنکاش قرار داد. واژگان کلیدی: چالش ها ، پیشگیری، سرقت مقرون به آزار یا تهدید ، سارق ،  جرم ، مجازات ، آمار جنایی.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 98 صفحه
    چكيده
    این قاعده که هر کس باید از حاصل دسترنج خوداستفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی از مال وعمل دیگری بهره ببرد، در همه نظام های اخلاقی پذیرفته شده است.
    بر این اساس قاعده ای اخلاقی وارد بسیاری از نظام های حقوقی گردیده و مورد پذیرش واقع شده بطوری که آنرا در عداداصول کلی حقوقی قلمداد می کنند.
    در نظام حقوقی ایران و اسلام گر چه قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن بلا جهت و غیر عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته، برخی آیات، روایات و مواد قانونی بر وجود و پذیرش آن دلالت دارد. از آنجا که در حقوق ایران منابع موجد مسئولیت متعدد است، ضرورت پذیرش این قاعده به عنوان یک منبع مستقل تعهد را در حقوق ایران به حداقل می رساند هر چند که این قاعده اخلاقی و مبتنی بر انصاف وعدالت روح کلی حاکم بر بسیاری از قوانین و مقررات را شامل می شود و می تواند مکمل آن مقررات بوده و یا مبنایی برای اصلاح قوانین دیگر تلقی گردد.
    واژگان کلیدی: استفاده، دارا شدن، دارایی، بلاجهت، سبب، قانون، قرارداد، افزایش و کاهش، مصر، ایران
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 110 صفحه


    در گذشته استفاده از شیوه اسناد کاغذ در معاملات تجاری، شیوه ای مرسوم بوده است . استفاده از این شیوه در اذهان حقوقدانان، پدیده ای ضروری محسوب می شد و علت آن هم اعتبار دلیل اثباتی آن بوده است، اما تجارت الکترونیک این مبنا را تغییر داده و مبنای کاغذ را به مبنای داده الکترونیک مبدل کرده است . به عبارت دیگر هر جا سخن از اسناد کتبی می شود، در تجارت الکترونیک اسناد الکترونیکی به صورت داده پیام، جایگزین اسناد کاغذی می شود . همان گونه که یک سند کتبی بدون امضا شخص قابلیت استناد ندارد، در تجارت الکترونیک هم اطلاعات با به امضای شخص برسد. با وجود این در تجارت الکترونیک، امضای متداول عرفی نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه به عنوان جایگزین آن ، امضای الکترونیکی به عنوان یک جریان فنی به عرصه ظهور رسیده است . چنین تغییر رویکردی در این زمینه سبب شده است  متخصصان حوزه جرم شناسی نیز قبل از رسمی شدن امضای الکترونیکی، در کشور، اقدامات لازم را قبل از هر گونه تخلفی اجرایی نماید. امضای الکترونیکی به هر نوع عامل شناسایی الکترونیکی گفته می شود که به وسیله رایانه تولید شده و برای تضمین امنیت و ایجاد اعتبار در اسناد، قراردادها و داده های الکترونیکی پیش بینی شده است . نوشته های الکترونیکی مسائل حقوقی جدید را مطرح می کنند که مهم ترین آنها اثبات این گونه داد و ستدها، درستی محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است، به عبارت دیگر مهم ترین بخش قراردادهای الکترونیک، امضای الکترونیک، بررسی صحت و ارسال امن آن در شبکه است. برای جلوگیری از انکار امضاها، سازمان هایی به نام مراجع گواهی امضا به وجود آمده اند که وظیفه تأیید و تصدیق هویت فرد صاحب امضا را بر عهده دارند و از این را داد و ستد الکترونیکی، با امضای الکترونیکی تأیید شده دارای وجهه قانونی می شود . هویت و اعتبار این مراجع توسط یک مؤسسه قانونی دولتی مورد تأیید قرار می گیرد .
    از مزایای امضای الکترونیک نسبت به امضای دستی می توان ایمنی بیشتر، استناد پذیری دقیق تر ، غیر قابل انکار بودن، سرعت و دقت رازداری را نام برد .
    تفاوت های قانونی موجود در الزامات امضای مکتوب در سیاست های ملی و بین المللی با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات نمود بیشتری پیدا می کند . مبادلات افراد در سطح بین الملی در محیط مجازی باعث میشود که الزامات قانونی امضای الکترونیکی از سطح ملی فراتر رفته و رنگ و بویی جهانی به خود می گیرد، به طوری که اگر هر کشوری بنام نظام حقوقی خود، برداشت هایی در مورد چگونگی صحت نوشته الکترونیکی و چگونگی شکل گیری امضای الکترونیکی داشته باشد، این امر باعث افزایش اختلاف و تنش های تجاری و بین المللی می شود. لذا با توجه به اهمیت بحث، ضروری است که تمام کشورها از روند استاندارد سازی امضا به شکلی واحد استفاده کنند، بنابراین قانونگذار باید مفاهیم ملی امضاهای مکتوب را با توجه به مفاهیم و نقش بین المللی از یک امضای الکترونیکی در دنیای مجازی جهانی، تغییر شکل دهد
    کلید واژه : امضاء – الکترونیک – اهلیت و احراز – هویت

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 129 صفحه

    چكيده
    اموال فرهنگي تاريخي به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي يكي از شاخص ترين اسناد و اركان تحكيم هويت، فرهنگ و هنر هر كشوري است كه به موجب اين اموال مي توان تمدن، آداب و سنن شيوه هاي تجاري و اقتصادي و سير تكويني و تكامل انسان را در طول تاريخ مورد شناسايي و تحليل قرار داد .
    با توجه به اينكه اموال فرهنگي صرف نظر از قدمت طولاني آنها سر شار از ذوق و هنر عميق كشور ها مي باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاري كلكسيونرها و گالري داران با پرداخت هزينه هاي بسيار گزاف در جهت در اختيار گرفتن آنها را بدنبال دارد . بدين سبب است كه قاچاق اموال تاريخي ، فرهنگي را مي توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومين كالاي قابل قاچاق در دنيا محسوب دانست.
    با توجه به آگاهي ملتها از اهميت و ارزشهاي ميراث فرهنگي و خواسته هاي موكد آنها از دولتها مبني بر استرداد هويت ملي و فرهنگي خود، كشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگي غير قانوني خارج شده ملت خويش را در جاي جاي دنيا جستجو وبا هماهنگي و همكاري ساير دول و سازمانهاي بين المللي نسبت به استرداد آنها اقدام نمايد .
    در اين پژوهش سعي شده تا ضمن بررسي متون كنوانسيونهاي بين المللي موفقيت و عدم موفقيت كشورها در اين مهم مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
    كليد واژگان: اموال تاريخي و فرهنگي- استرداد ـ ورود و خروج غير قانوني ـ سازمانهاي بين المللي ـ كنوانسيونهاي بين المللي

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 22 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 107 صفحه

    چکیده
    امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد  خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد.
    پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد  آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش بسزایی دارد.
    بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداری می تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان عملی سازد.
    واژگان کلیدی: پلیس، آسیب دیده جرم، پیشگیری، بزه دیدگی، حمایت

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 195 صفحه

    چکیده
    حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از شاخه های حقوق مالکیت فکری است که هدف ان حمایت از شخصیت مولف و منافع اقتصادی و تضمین بهره برداری مادی ومعنوی وی از اثر خویش می باشد .مالکیت ادبی – هنری بیشتر از انچه می اندیشیم در زندگی روزمره ما تاثیر گذار است .اندیشه و فکر حمایت از پدیداورندگان ، با توجه به تحولات صنعتی ، فرهنگی و اجتماعی و از جمله با بوجود امدن صنعت چاپ و تکثیر در اروپا  از قرن ۱۵ شروع و تا به امروز ، موافقتنامه های متعددی در جهت حمایت از این حقوق و تامین امنیت پدیداورندگان اثار فکری به تصویب رسیده است .کارامدترین کنوانسیون در زمینه مالکیت ادبی- هنری  کنوانسیون برن می باشد . پذیرش این کنوانسیون شاید به نظر خیلی ها معایب های فراوانی داشته باشد  اما مزیت های بسیاری نیز در بر دارد که از ان جمله می توان به اشتغال زائی و کارافرینی بیشتر و گسترش و ارتقای فرهنگی ، رونق بیشتر عرضه کتب فارسی ، خارجی ، تولید بیشتر در عرضه نرم افزارو ارزانتر شدن قیمت آن کسب امنیت حرفه ای و هنری در محیط کار ، جلوگیری از دزدی ایده های آثار فرهنگی ،ادبی و هنری افراد ایرانی توسط بیگانگان و افزایش سرمایه گذاری خارجی و بسیاری موارد و مزایای دیگر و مهمترین نکته ای که درباره کنوانسیون برن وجود دارد این است که بسیاری از کشورهایی که خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند ملزم به پدیرش کنوانسیون برن نیز می باشندو باید اصول منعکس شده در ماده ۹ موافقت نامه تریپس را بپذیرند و اجرا نمایند .
    کلید واژها : مالکیت فکری – کنوانسیون برن – کپی رایت – منافع و مزایا   

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 216 صفحه

    چکیده
    در این پژوهش تحت عنوان « بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکرد مالی شعب بانک ملی  » که در شعب بانک ملی شهر اصفهان صورت گرفت سعی شده است فرآیند مدیریت منابع انسانی وعملکرد مالی ورابطه این دو مهم مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد به همین منظور بااستفاده از مدل هاروارد که شال پنج متغیر   عوامل موقعیتی، گروه های ذینفع، سیاست های منابع انسانی، نتایج منابع انسانی و دستاورد های منابع انسانی می باشند هر کدام به طور کامل  موردشرح قرار داده شده ورابطه هر کدام با متغیر های مالی بانک مورد بررسی قرار گرفته است. . برای آزمون فرضیه های پژوهش سه پرسشنامه(منابع انسانی،عملکردمالی وضع موجود،عملکرد مالی وضع مطلوب) که هر کدام شامل بیست وسه سوال می باشد تنظیم وبین مدیران شعب توزیع گردید  به منظور سنجش از مقیاس فاصله ای لیکرت ( طیف لیکرت   ) استفاده شد . داده های پرسشنامه های مذکور وارد محیط نرم افزار spss    شد ، و بعد از اجرای عملیات پیرایش داده ها ، خصوصاً با استفاده از آلفای کرونباخ ، این داده ها جهت آزمون مدل ، وارد محیط نرم افزار Lizrel شد و حول فرضیه های تحقیق در قالب یک مدل واحد آزمون شدند که نتایج حاصله نشان داد ، بکارگیری صحیح شیوه های مدیریت منابع انسانی درعملکرد مالی شعب تاثیر دارد وباعث ارتقاء وافزایش عملکرد می گردد. همچنین تمامی معیارهای چندگانۀ نیکویی برازش مدل پژوهشی ، حکایت از نیکویی برازش بسیار خوب مدل نهایی با داده های جمع آوری شده از شعب بانک ملی شهراصفهان دارد . همچنین بر اساس آزمون کولموگروف – اسمیرنوف   همه عوامل در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال پیروی می کنند زیرا سطح معنی داری بیش از ۵ درصد است همچنین نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل ( متغیر های مدل هاروارد ) و متغیر وابسته ( متغیر های عملکرد مالی ) حاکی از تائید تمام فرضیه های تحقیق است . با توجه به اینکه سطوح معنی داری اثر کلیه¬ی متغیرهای مستقل و عرض از مبدأ کمتر از خطای %۵ است لذا متغیرهای مذکور در مدل حضور دارند و مدل رگرسیونی با حضور کلیه متغیرهای مستقل ارایه می¬گردد. نتایج ارایه شده حکایت از تأیید اثر مولفه های مدیریت منابع انسانی (به عنوان متغیرهای مستقل) بر متغیر وابسته (عملکرد مالی) دارند
    کلید واژه ها : مدیریت منابع انسانی،ارزیابی عملکرد،عملکردمالی، بانک ملی 

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 20 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 151 صفحه

    چکیده
           نظام بانکی کشور در سال های اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات سر رسید گذشته و معوق ناشی از عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان مواجه بوده است. این موضوع باتوجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطاء تسهیلات به پروژه های جدید از اهمیت زیادی برخوردار است.  تحقیق حاضر که با جهت گیری کاربردی صورت گرفته، هدفش بررسی ، تبیین وتوصیف عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد، که از روش کمی وکیفی بصورت ترکیبی و توامان استفاده شده است. ابزار گرد آوری داده ها در مرحله مقدماتی کتا بخانه ای و اینترنتی و مصاحبه و مشاوره و در مرحله ثانوی پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۱۱ نفر از کارشناسان و خبرگان بانک قوامین استان کرمانشاه(بصورت تمام شمار) می باشد که به ۲۱ گویه(سوال) به طور کامل پاسخ داده اند. برای تبیین پایایی از روش آلفای کرنباخ استفاده شده و عدد بدست آمده ۷۹۹/ می باشد. برای روایی پرسشنامه نیز از نظر خبرگان و کارشناسان مربوطه بانکی، استاد راهنما و مشاور بهره لازم گرفته شده است. در این تحقیق سه فرضیه مطرح است که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه و فرضیات تحقیق از طریق میانگین با استفاده از نرم افزارspss مورد آزمون قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان دهنده تائید هرسه فرضیه بوده است و نتیجه حاصل از مطالعات عبارت از این است که  عوامل ذیل در ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه تاثیر داشته و باید مدیریت بانک  به این عوامل و مدیریت آنها  توجه ویژه مبذول دارد.
    •    عدم کنترل ونظارت کافی بانکی
    •    عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر
    •    نرخ بالا ی سود تسهیلات پرداختی
    واژگان کلیدی
    مشتریان:customers ، اقساط:stillment: ، بانک: bank   تسهیلات: facilities    مطالبات معوق: pending.lcims
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 17
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4075
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 5
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 677
  • باردید دیروز : 4,377
  • گوگل امروز : 6
  • گوگل دیروز : 84
  • بازدید هفته : 677
  • بازدید ماه : 88,785
  • بازدید سال : 263,203
  • بازدید کلی : 6,116,929
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی